اعتراضات اخیر جوانان چینی به سختگیری‌های «شی»، پازل فرار شرکت‌های بین‌المللی از این کشور را کامل کرد. پیش‌تر، برند‌های صنعتی و تکنولوژی، چین را به مثابه قطب باثبات تولید جهان می‌دانستند، اما حالا چهار ریسک اقتصادی و اجتماعی در چین برای سرمایه‌گذاران خارجی، باعث خروج سریالی شرکت‌ها شده است. دو کشور احتمالا مقصد این فرار‌ها می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، فقط «اپل» نیست که تصمیم گرفته کارخانه مونتاژ محصولات آیفون را در چین تعطیل و این کشور را ترک کند؛ کمپانی‌های بزرگ حوزه تکنولوژی و خودروسازی بعداز موج‌اعتراضات جوانان چینی به سیاست‌های «شی»، تصمیم گرفته‌اند کسب‌وکارشان‌را در چین جمع کنند. هدف برند‌ها از خروج، «مهار ریسک ماندن در چین» است. دوکشور احتمالا برنده این کارزار خواهند بود. روز ۲۹ نوامبر، روزنامه دولتی «پیپلز دیلی» در گزارشی از عملکرد ده سال اول ریاست جمهوری «شی جین پینگ» تقدیر کرد. به خاطر کنترل پاندمی کرونا با اجرای طرح کووید صفر، ایجاد ثبات اقتصادی و مدیریت بحران. اما هیچ اشاره‌ای به افزایش شمار ابتلاها، وضعیت نامساعد اقتصادی به دلیل محدودیت‌های شدید کرونایی و اعتراض مردم به این محدودیت‌ها نشده بود. طبق گزارش اکونومیست، تعداد موارد جدید ابتلا در حال رکورد زدن است. بیماری به بیش از ۸۵ شهر چین گسترش یافته. اگر محدودیت‌ها بیشتر شود، خشم عمومی و هزینه‌های اقتصادی بیشتر خواهد شد. اگر کمتر شود، صدها‌هزار نفر خواهند مرد. به همین علت، رهبران چین به دنبال یک راه‌حل اعتدالی هستند؛ چیزی بین دو سر طیف. طرح کووید صفر با این هدف اجرا شده تا هر کسی که مبتلاست را شناسایی و در کمتر از چند ساعت، ارتباطات نزدیکش را قطع کنند. احداث مراکز قرنطینه فوری، انجام تست از صدها‌میلیون نفر در یک روز و قرنطینه کل شهرها از جمله اقدامات این طرح بوده اند. رهبران چین می‌گویند با توجه به جمعیت بالا، سیستم سلامت ضعیف و جمعیت افراد سالخورده، این تنها راه محافظت از مردم است. این طرح در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بسیار موثر واقع شد. در حالی که تعداد مرگ و میر‌ها در بسیاری از نقاط جهان از جمله آمریکا بسیار بالا بود، در چین، از گسترش بیماری به خوبی جلوگیری شده بود. اما اُمیکرون و سویه‌های مشابه آن، قابلیت سرایت بیشتری داشتند و این باعث شد اثرگذاری طرح کووید صفر، کمتر شود و دولت، قرنطینه شهرها را افزایش دهد؛ اقدامی که کسب و کارها را ورشکسته و شهروندان را کلافه کرده؛ و حالا جامعه اعتمادش را به این طرح از دست داده است.
زمستان سخت در راه است الان زمان مناسبی برای
کاهش محدودیت‌ها در چین نیست چرا که در آستانه زمستان هستیم. هوا سرد و خشک است و مردم تمایل دارند در فضا‌های بسته بمانند. به این ترتیب، ویروس به راحتی منتشر می‌شود. بازگشایی ناگهانی شهرها ممکن است باعث شود کرونا به شکلی افسارگسیخته به اقصی نقاط چین گسترش یابد. مقامات در تلاشند کاری کنند که طرح کووید صفر برای مردم عادی، خوشایندتر و آسیب‌های اقتصادی اش، کمتر شود. در بعضی شهرها، محدودیت‌ها کاهش یافته، اما اقدامی که برای یک شهر جواب داده، برای یک شهر دیگر، اثر معکوس داشته. طرح کووید صفر به مدت سه سال به خوبی قابل تحمل بود و برای اکثریت مردم چین، هزینه سنگین یا چالش خاصی نداشت. بسیاری از مردم، حس می‌کردند زندگی عادی است و در امانند. اما حالا خسته شده اند. به‌خصوص جوان‌ها که حس می‌کنند آزادی‌شان محدود شده. در حالی که اجرای این طرح، در حال ایجاد تنش سیاسی است، اما آنچه آن را بیشتر زیر سوال می‌برد، اثرات اقتصادی اش است. هزینه اجرای طرح، از جمله تست‌های گسترده، تعطیلی کسب و کارها، آنلاین شدن مدارس و لزوم ارائه کد سلامت برای ورود به هر مکان عمومی، سر به فلک کشیده. به علاوه، محدودیت رفت و آمدها، اعتماد و نرخ رشد مشتری‌ها را کاهش داده. شرکت‌های هواپیمایی و سینما‌ها به شدت ضرر مالی دیده‌اند و یکی از صنایعی که شدیدا آسیب دیده، صنعت تولید است.
تجدید نظر شرکت‌های بین‌المللی از فعالیت در چین بسیاری از شرکت‌های مطرح بین‌المللی در چین فعالیت می‌کنند. یکی از این شرکت‌ها اپل است که کارخانه‌های بزرگی در چین دارد. قرنطینه اخیر کارخانه مونتاژ آیفون در شهر ژنگژو باعث کاهش عرضه محصولات محبوب اپل در آستانه سال نو شده است. این کارخانه که متعلق به
شرکت تایوانی «فاکسکان»، بزرگ‌ترین تولیدکننده قطعات کامپیوتری است، حدود ۲۰۰هزار کارمند دارد و در پی گسترش کرونا در اکتبر، خسارت مالی هنگفتی متحمل شده. اما قضیه فقط محدود به محدودیت‌های کرونایی و اختلال در تولید نیست. مثلا یاهو در نوامبر پارسال گفت که به دلیل چالش‌های تجاری و قانونی، ارائه خدماتش به چین را متوقف خواهد کرد. به نظر می‌رسد که علت این تصمیم، اجرای قانون «حفاظت از اطلاعات شخصی» در چین بود که مانع از جمع آوری داده‌ها توسط شرکت‌های تکنولوژی می‌شد، هرچند که یاهو اشاره مستقیمی به آن نکرده. کمتر از یک ماه قبل از اعلام این خبر نیز، مایکروسافت از تعطیلی لینکدین در چین به دلایل مشابه، خبر داده بود؛ و این تنها یک نمونه از ده‌ها موردی است که باعث شده شرکت‌های خارجی درباره حضور در چین، تجدید نظر کنند.
سقوط بی رحمانه تقاضای تولید از سوی دیگر، CNBC در روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرده که همزمان با افزایش قرنطینه‌ها در چین، سفارش تولید آمریکا در چین حدود ۴۰درصد کاهش یافته. کارشناسان این را «سقوط بی رحمانه تقاضا» نامیده‌اند. کاهش تقاضای تولید آمریکا در چین، باعث شده کارخانه‌ها سه هفته زودتر از موعد مقرر، یعنی تعطیلات سال نوی چین، تعطیل کنند. شرکت حمل‌ونقل جهانی HLS، ضمن هشدار به مشتریان درباره شرایط نامساعد کسب و کار گفته: «این روزها، دوران خوبی برای صنعت حمل‌ونقل نیست. ما با کاهش شدید تقاضا و مازاد عرضه مواجهیم. بازار حمل‌ونقل دریایی به دلیل شرایط مبهم اقتصادی و نگرانی‌های ژئوپلیتیک، پیچیده‌تر نیز خواهد شد.» افزایش قرنطینه‌ها در چین، صنعت تولید و حمل‌ونقل را نه تنها برای آمریکا بلکه برای خود چینی‌ها نیز با مشکل مواجه کرده است. حالا در دسترسی محلی و حمل‌ونقل بین شهری نیز اختلال ایجاد شده چرا که کامیون داران، باید از یک پروسه تست کرونا عبور کنند. موازنه تجارت جهانی به سرعت در حال تغییر است چرا که با سردی رابطه اقتصادی میان چین و آمریکا، تجارت میان اتحادیه اروپا و آمریکا و سرمایه‌گذاری‌ها در ایالات متحده رو به افزایش گذاشته. به عنوان مثال، صادرات سالانه آلمان به آمریکا ۵۰درصد افزایش یافته است.
انتقال تولید به خارج از چین طی هفته‌های اخیر، اپل اعلام کرده که تصمیم دارد تولید محصولاتش را به خارج از چین و به کشور‌هایی مثل هند و ویتنام انتقال داده و وابستگی اش به کارخانه مونتاژ فاکسکان در چین را کاهش دهد. محدودیت‌های کرونایی در این کارخانه، کارگران و کارکنان را ملزم می‌داشت که برای چند هفته، شب‌ها در محل کار بمانند. کسی حق نداشت از این کارخانه که به «شهر اپل» معروف است، خارج شود. این رویه ادامه داشت تا اینکه در اوایل نوامبر، بسیاری از کارکنان تصمیم به فرار گرفتند. از دیوار‌ها بالا می‌رفتند تا هر طور شده خود را به خانه برسانند. اعتراضات کارکنان، باعث کمبود نیرو، اختلال در تولید و کاهش ارزش سهام اپل شد. اگر الان یک آیفون ۱۴ پرومکس سفارش دهید، احتمالا مجبور خواهید شد مدت نسبتا زیادی صبر کنید تا محصول به دست‌تان برسد. تحلیلگران و برخی از فعالان زنجیره تامین اپل می‌گویند اپل دیگر دوست ندارد کسب و کارش، متمرکز در یک شرکت و تا این حد به یک کشور وابسته باشد. برخی از آنها می‌گویند اپل تصمیم گرفته کسب و کارش را تمرکززدایی کرده و تنها به یک شرکت تولیدکننده اتکا نکند. این ماجرا فقط محدود به اپل نیست. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی معتقدند که چین در پی اتفاقات یک سال اخیر، دیگر قطب با ثبات تولید نیست. آنها تصمیم گرفته اند تولید و مونتاژ محصولات خود را از چین به کشورهای دیگر منتقل کنند. شرکت تولیدکننده قطعات کامپیوتری «لاکس شِیر» که چینی است، اعلام کرده که برخی شرکت‌های تکنولوژی (که از آنها نام نبرده)، نگران آشفتگی زنجیره تامین چین در اثر محدودیت‌های کرونایی، کمبود انرژی و سایر مشکلات هستند. آنها از لاکس شیر خواسته اند کمک کند که فعالیت بیشتری در خارج از چین داشته باشند. فعالیت‌های مرتبط با معرفی محصول جدید (NPI)، یعنی تشکیل تیم برای همکاری با پیمانکاران برای تبدیل ایده به برنامه تولید، کار هر کسی نیست. اگر کشورهای هند و ویتنام نتوانند این بخش از کسب و کار اپل را در دست بگیرند، کماکان نقشی فرعی در تولیدات خواهند داشت. روند کند اقتصاد جهانی و کاهش جذب نیرو در بسیاری از شرکت‌های تکنولوژی، باعث شده نتوانند بستر را برای همکاری کارکنان حوزه NPI با کشورها و تامین‌کنندگان جدید، آماده کنند. برخی شرکت‌های تکنولوژی، سال‌هاست که رابطه خود با چین را محک می‌زنند؛ رابطه‌ای که به نفع هر دو طرف بوده. آنها باید به پرواز ادامه دهند و همزمان، موتور هواپیما را عوض کنند؛ و این، به هیچ وجه آسان نیست.
آگاهی نیروهای کار جوان تمرکز شرکت‌های تکنولوژی از جمله اپل بر چین و ریسک‌های آن، موضوعی است که مدیران این شرکت‌ها نسبت به آن آگاه بوده اند، اما اقدامی برای کاهش این ریسک نکرده اند. چین، نیروهای کار دانش آموخته و سختکوش خود را در اختیار این شرکت‌ها می‌گذاشت. ثبات اقتصادی داشت و بازار بسیار جذابی برای محصولات تکنولوژی، از جمله آیفون بود. از سوی دیگر، هم دولت چین و هم مقامات محلی و شرکت‌های سازنده، از غول‌های تکنولوژی از جمله اپل حمایت می‌کردند و آنها را موتور محرک رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌دانستند. حتی همین حالا و با وجود تنش‌های سیاسی میان دو کشور، روزنامه دولتی چین از اپل به عنوان عامل ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل، تقدیر کرده. ولی حالا یک عامل مهم، رشد اقتصادی چین و همکاری دو کشور را تهدید می‌کند: نیروهای کار جوان، دیگر تمایلی به کار در شرکت‌های مونتاژ با حقوق‌های ناچیز ندارند. یکی از کارکنان سابق فاکسکان پس از شرکت در تظاهرات، در حساب کاربری اش در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: «اگر در خانه، اسکیت بازی کنم بهتر از این است که تمام انرژی ام را صرف کار برای سرمایه دار‌ها کنم.» و همه این‌ها در کنار تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان چین و آمریکا در پنج سال اخیر، شرکت‌های تکنولوژی را بر آن داشته که کشور دیگری را برای تولید محصولات خود انتخاب کنند. روزنامه دولتی چین در ویدئویی اعلام کرده که دولت با کمک‌های بی‌دریغ‌اش به شرکت‌های بین‌المللی، یک جور حس اطمینان خاطر در آنها ایجاد کرده. اما این واژه‌ها برای شرکت‌های آمریکایی، آنقدر‌ها هم تسکین دهنده نیست چرا که واقعیت، روشن‌تر از روز است.
فرار خودروسازان اما این تصمیم، تنها محدود به شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی نیست. شرکت‌های خودروسازی مزدا و هوندا نیز اخیرا اعلام کرده اند که قصد دارند زنجیره تامین خود را متنوع‌تر کرده و تمرکز بر چین را کاهش دهند. طبق گزارش فورچون به نقل از یک روزنامه ژاپنی، هوندا که در حال حاضر، ۴۰درصد تولیدش در چین صورت می‌گیرد، در حال بررسی سایر کشورها برای تولید محصولاتش است. البته سخنگوی این شرکت گفته که این به معنای قطع ارتباط تجاری با چین نیست و هدف، فقط کاهش تمرکز و ریسک‌هاست. مزدا نیز که در سه ماه دوم سال، به دنبال تعطیلی‌های کرونایی در چین و اختلال در تولید، حدود ۱۱۵میلیون دلار خسارت دیده بود در اوت امسال اعلام کرد که در معادلات زنجیره تامین خود تجدید نظر خواهد کرد. چند ماه پیش نیز رسانه‌ها از تعطیلی تنها کارخانه جیپ در چین خبر دادند. مدیرعامل استلانتیس نیز بار‌ها نسبت به دخالت مقامات چین در امور شرکت‌های غربی هشدار داده. همه این‌ها دست به دست هم داده اند تا جذابیت چین برای شرکت‌های خارجی کمتر شود.
راهی ناهموار خروج شرکت‌ها از چین بدون دردسر نخواهد بود. بعضی شرکت‌ها بیش از حد به چین وابسته اند. مثلا شرکت فولکس که به تعبیر نویسنده فایننشال تایمز «بیشتر چینی است تا آلمانی»، نیمی از درآمدش را از بازار چین کسب می‌کند. اما برای بسیاری از آنها، خروج از چین راهی است که گریزی از آن نیست. گرچه بازار ۵/ ۱میلیاردی چین، جذابیت بسیاری برای کسب و کارها دارد، اما چالش‌های پشت سر هم، به‌ویژه تظاهرات‌های اخیر، بار دیگر شرکت‌های خارجی را به فکر فرو برده که آیا تجارت با چین به دردسرهایش می‌ارزد؟
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
شرکت های تکنولوژی
اعلام کرده
زنجیره تامین
محدودیت ها
بین المللی
کسب و کار
حمل ونقل
کمتر شود
کشور ها
باعث شد
شرکت ها
آی فون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کـارنامه خوراکی‌ها؛ رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها در دو سال
شنیده می‌شود سیاست‌های پولی در سال جاری قرار است به سمت سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد تولید تغییر جهت دهد.
به گزارش هم‌میهن، در دو سال‌ونیم گذشته سیاست‌های دولت عمدتاً بر محور کنترل تورم چرخید و همین امر باعث انقباضی شدن سیاست‌های پولی شد. در نتیجه سرعت رشد نقدینگی اندکی کُند شد و به زیر ۲۵ درصد رسید. با وجود آنکه تمرکز دولت بر کنترل تورم قرار گرفت، در دوسال‌ونیم گذشته عملکرد خوبی به جا گذاشته نشد و تورم همچنان بالای ۴۰ درصد ماندگار شد.
با وجود رشد شدید قیمت‌ها، در سال جاری با شنیدن خبر سیاست‌های انبساطی این احتمال وجود دارد که تورمی بیش از آنچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم، اتفاق بیفتد. در همین دو سال‌ونیمی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، برخلاف وعده‌های پرشمار و متعدد رئیسی و سایر اعضای دولت در خصوص کنترل تورم، شتاب قیمت‌ها به‌طور خاص در خوراکی‌ها بسیار چشمگیر بوده است.
در این دو سال به‌طور متوسط خوراکی‌ها رشدی حدود ۲۰۰ درصد داشته و قیمت‌ها در این بخش سه برابر شده است. رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها وقتی معنادارتر می‌شود که کنار رشد دستمزد قرار گیرد. در دو سالی که گذشت، دستمزد‌ها ۸۴ درصد افزایش پیدا کرد و چانه‌زنی نماینده کارگران برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌ها و رساندن آن برای تامین حداقل‌های معاش نتیجه‌ای به دنبال نداشت.
تنها استثنای خوراکی در لیست خوراکی‌ها همه ردیف‌ها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و فقط قیمت هویج با رشد منفی ۲۴ درصد نسبت به مرداد ۱۴۰۰ کاهش نشان می‌دهد. قیمت هویج در مرداد ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۱۷ هزار و ۳۰۳ تومان بود، اما در اسفند ۱۴۰۲ به ۱۳ هزار و ۱۳۸ تومان کاهش پیدا کرده است.
در کنار این رشد منفی، کالا‌هایی هستند که چهار برابر رشد قیمت داشته‌اند که مهم‌ترین و اثرگذارترین آن در سبد هزینه خانوار، گوشت گوسفندی است. براساس آمار اعلامی مرکز آمار، قیمت گوشت گوسفند در زمان شروع به کار دولت سیزدهم ۱۳۸ هزار و ۴۹۹ تومان بوده، اما اسفند ۱۴۰۲ به ۵۶۰ هزار و ۸۶۷ تومان رسیده است. یعنی ۳۰۵ درصد افزایش قیمت که به مفهوم چهار برابر شدن قیمت است.
البته شاید وقتی قیمت ۵۶۰ هزار تومان اعلامی مرکز آمار را می‌خوانید تعجب کنید، چون تقریباً همه با قیمت‌هایی که به یک میلیون تومان تنه می‌زند بار‌ها مواجه شده‌ایم. این خوش‌بینی مرکز آمار نسبت به قیمت‌ها شاید ناشی از محاسبه قیمت گوشت دولتی در سبد نمونه‌گیری باشد. اما گوشت دولتی مگر به چند درصد از افراد جامعه می‌رسد؟
مسئولان می‌گویند امروز ۹۰۰ هزار تن تولید داریم. ولی رئیس اتحادیه دام سبک می‌گوید این میزان تولید را نمی‌بینیم. با مصرف‌کننده که صحبت می‌کنیم می‌گوید مصرف گوشت در سبد ماهانه‌اش کاهش یافته است.
مغازه‌دار هم می‌گوید ۶۰ درصد افت فروش داشته است. آمار کشتارگاه‌ها نیز تولید ۹۰۰ هزار تن را نشان نمی‌دهد. اگر واقعاً ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم نباید قیمت گوشت ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان باشد. نمودار عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند.
اگر عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد قیمت‌ها پایین می‌آید. پس می‌توان گفت براساس قیمتی که امروز در بازار وجود دارد نمی‌توانیم ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم. آمار ابتدای سال تا دی‌ماه کشتارگاه‌ها نیز نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ هزار تن تولید در ۱۰ ماه داشته‌ایم.
اگر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کشتار را خارج از کشتارگاه‌های رسمی در نظر بگیریم، ۵۲۰ هزار تن تولید داخل داشته‌ایم. با توجه به واردات ۹۰ هزار تنی واردات در ۱۰ ماه گذشته، سرانه هفت کیلو قابل محاسبه خواهد بود که البته در دهک‌های پایین جامعه این سرانه به شدت کاهش یافته و از سبد غذایی بسیاری از این خانوار‌ها حذف شده است.
قیمت شیر خشک ۲/۵ برابر شد قیمت شیرخشک ۲/۵ برابر شد. زمانی که روحانی دولت را به رئیسی تحویل می‌داد، قیمت هر قوطی شیر خشک ۴۵۰ گرمی، ۳۹ هزار و ۷۴۴ تومان بود، اما در اسفند ۱۴۰۲ قیمت به ۱۰۱ هزار و ۴۹۸ تومان رسید.
این رشد قیمت ناشی از تغییر قیمت ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما همزمان با عقب افتادن تخصیص‌ها و دونرخی شدن شیرخشک، سال گذشته با کمبود شیرخشک در بازار مواجه شدیم.
عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان شیرخشک در کشور در شرایطی اتفاق افتاد که حدود ۲۰ هزار تن از مواد اولیه تولید شیرخشک اطفال سالانه از طریق واردات به کشور تأمین می‌شود. به این معنا که حدود ۸۰ درصد ماده اولیه شیرخشک از طریق واردات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
بنابراین، در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که عدم تخصیص ارز به واردات ماده اولیه این محصول، تولید شیرخشک را کاهش داده و در اغلب موارد متوقف کند.
از ۲۰ مهرماه سال گذشته عرضه شیر خشک با ثبت کد ملی و تاریخ تولد نوزاد در سامانه «تی‌تک» سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، اما مشکلات ارز و عدم توجیه عرضه شیرخشک دولتی برای داروخانه‌ها، این کالا را کمیاب کرد.
دولت می‌گفت علت گرانی برخی کالا‌های اساسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما وقتی قیمت کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گرفتند را هم بررسی می‌کنیم می‌بینیم این کالا‌ها هم رشدی به موازات کالا‌های یارانه‌ای داشته‌اند.
قیمت برنج نزدیک به سه برابر، ماهی ۳/۵ برابر، تخم‌مرغ نزدیک به سه برابر، هندوانه چهار برابر و... شده است.
دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفت که شعار نصف کردن تورم در گام اول و تک‌رقمی کردن آن را می‌داد. اما وقتی قیمت‌ها فاصله بسیار زیادی از وعده‌ها گرفت یکی از آقایان از تحقق وعده کاهش تورم در پایان هشت سال دولت رئیسی صحبت کرد.
مثل چرخش وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال که به چهار میلیون در پایان سال تغییر پیدا کرد.
تاثیر قیمت‌ها بر دهک‌های مختلف تورم و افزایش قیمت محصولات خوراکی از این جهت مهم است که تاثیری متفاوت بر دهک‌های مختلف دارد. بهمن سال گذشته، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که اختلاف نرخ تورم دهک اول و دهم به ۵/۲ درصد رسیده است.
با توجه به اینکه درصد بالای سبد هزینه خانوار‌های دهک‌های آسیب‌پذیر به خوراکی اختصاص دارد، تورم مواد غذایی این دهک‌ها را بیشتر از دهک‌های پردرآمد متاثر می‌کند.
براساس آمار‌های بازار اقلام خوراکی، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره، برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید «حدود ۶۵ درصد» از درآمد خود را هزینه کند.
این در حالی است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده و حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است.
با این شرایط کارگران و اقشار ضعیف جامعه، نه‌فقط در خرید گوشت، بلکه در خرید اقلام دیگری از جمله حبوبات و نان نیز با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
دولتی که ادعا می‌کرد «۷۰۰۰ صفحه برنامه» برای ساماندهی وضعیت کشور تدوین کرده و «زبان دنیا را بلد است» و بدون رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند رفاه اقتصادی مردم را تامین کند، تیمی از چهره‌های ناشناخته برآمده از دانشگاه امام صادق (ع) و برخی محافل خاص سیاسی را در حساس‌ترین مناصب اقتصادی به کار گمارد و حالا که به کارنامه دوسال‌ونیم گذشته نگاه می‌کنیم غیر از کاهش رشد نقدینگی که تاثیر آن هم بر زندگی‌ها احساس نمی‌شود، وضعیت مطلوبی در هیچ‌یک از سیاست‌های کنترل قیمتی دیده نمی‌شود.
شرایط وخیم اقتصاد و زندگی مردم بار‌ها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان گوشزد شده است. مسعود پزشکیان با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی توضیح داد: «توجه به معیشت مردم در حد زنده‌ماندن‌شان از اصول قانون اساسی است؛ لذا دولت‌ها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تأمین کنند، اما چون نتوانسته‌ایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روزبه‌روز به‌جای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیده‌های اجتماعی مثل سرقت و کیف‌قاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود.
تا زمانی که نتوانیم معیشت، سرپناه و زندگی حداقلی مردم را که همان بخور و نمیر است، تأمین کنیم؛ طبیعتاً عده‌ای مجبور می‌شوند برای زنده‌ماندن دست به کار‌هایی بزنند که با اصول اخلاقی و انسانی در تضاد است.»
پزشکیان در پاسخ به اینکه وظیفه دولت و مجلس دراین‌باره چیست؟ بیان کرد: «آقای رئیسی در شروع دولتش وعده داد تورم را اول نصف سپس تک‌رقمی می‌کند، اما نه‌تنها تورم نصف نشد، تک‌رقمی که جای خود دارد بلکه چندین برابر شد. قدرت خرید شدیداً پایین آمد و کارمندانی که زندگی معمولی داشتند، دیگر نتوانستند حتی مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند. رفاه در سطح مناسب از زندگی مردم رفته و سفره‌های مردم کوچک شده و دولت به وعده‌هایی که داده بود، عمل نکرده است. حتی شعار‌های مربوط به مسکن را محقق نکرده و بحث رانت و رشوه هم قرار بود برچیده شود، اما این‌طور نشد».
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد